استمرار پایش دوره‌ای شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳

فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اعلام کرد: زمانی که بانک‌ها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی‌های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید برضرورت نظارت جدی بانک‌ها در زمینه معضل حساب‌های اجاره‌ای، گفت: حساب‌های اجاره‌ای یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اثرات منفی آن در حوزه‌های مختلف مشهود است و یکی از مهمترین آثار منفی این پدیده در ماه‌های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.

محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را یکی از اولویت‌های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده سازی این امر اقدام کنند، چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانک‌ها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک‌هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می‌گیرد. چراکه معتقدم عدم اجرای این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه بندی دارایی‌ها را در صورت‌های مالی بانک‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسه‌ای با تفصیل بیشتر مباحث مذکور بری نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از موسسات اعتباری ارسال شده بود.

وی در ادامه افزود: ضروری است گزارش‌های بانک مرکزی در هیأت مدیره بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای منسجم و مدون توسط هیأت مدیره بانک‌ها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد؛ لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته ام که برنامه‌های شبکه بانکی از آن‌ها اخذ شود.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها حضور فعالانه داشتند و از آن‌ها قدردانی می‌کنم. البته در این باره گام بعدی آن است که هیأت مدیره بانک‌ها این موضوع را جدی بگیرند و برنامه‌ای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانک‌ها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانک‌ها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی شبکه بانکی کشور معاون نظارت بانک مرکزی مبارزه با پولشویی هیأت مدیره شبکه بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۹۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/